EnTaG

أهلا ومرحبا بكم معنا في منتدى EnTaG
إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط على زر التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا كنت عضو في المنتدى فتكرم بالضغط على زر الدخول وتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

EnTaG

أهلا ومرحبا بكم معنا في منتدى EnTaG
إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط على زر التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا كنت عضو في المنتدى فتكرم بالضغط على زر الدخول وتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

EnTaG

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
EnTaG

مهندس انتاج وافتخر.......المهندس الجوكر


    الإدارية العليا تفصل في طعن حبيب العادلي لإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات السبت

    mahmoudbasiony
    mahmoudbasiony
    mahmoudbasiony
    منتج فعال
    منتج فعال


    ذكر عدد المساهمات : 142
    تاريخ التسجيل : 17/02/2011
    نقاط : 96888
    العمر : 33
    • مساهمة رقم 1

    الإدارية العليا تفصل في طعن حبيب العادلي لإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات السبت Empty الإدارية العليا تفصل في طعن حبيب العادلي لإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات السبت

    مُساهمة من طرف mahmoudbasiony الجمعة فبراير 25, 2011 9:26 am

    تفصل غدا الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة في الطعن المقام من كلا من وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و رئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجلس الشعب السابقة ضد حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بوضع تنظيم يكفل اشراف اعضاء اللجان العامة للانتخاب علي سير اعمال اللجان الفرعية التي يتم فيها الانتخاب وزيادة عدد اعضاء اللجان العامة بما يكفل تحقيق الاشراف القضائي علي الانتخابات.

    ومن المقرر أن تشهد جلسة الغد أيضا تقدم هيئة مفوضى الدولة بتقريرها القانونى في موضوع الطعن
    كان النائب الاخوانى عصام مختار قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بضرورة تطبيق المادة ( 88) من الدستور، وما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا من أن الإشراف القضائى يعنى بسط القضاة رقابتهم وإشرافهم الحقيقى على عملية الاقتراع، وايضا الفرز وإعلان النتيجة كما طالب بإنشاء مجمعات انتخابية تضم عددا من اللجان الفرعية للاقتراع وأن يترأسها قاض حتى تبسط الرقابة القضائية المنصوص عليها فى الدستورفاستجابت له محكمة القضاء الاداري وألزمت اللجنة العليا للانتخابات بوضع تنظيم يكفل اشراف اعضاء اللجان العامة للانتخاب علي سير اعمال اللجان الفرعية التي يتم فيها الانتخاب، وزيادة عدد اعضاء اللجان العامة بما يكفل تحقيق الاشراف القضائي علي الانتخابات دون التقيد بعدد ٩ أعضاء فقط - وبحسب ظروف كل لجنة عامة كما قررت محكمة القضاء الاداري أيضا احالة الطعن في دستورية المادة ٤٢ من القانون رقم ٣٧ لسنة ٦٥٩١ الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .. فيما تضمنه من تحديد عدد اعضاء اللجنة العامة بمالا يزيد علي ٩ اعضاء للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريتة.
    • الرجوع الى أعلى الصفحة

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 11:55 pm