من طرف اجتمعت صباح الأربعاء، 2 فبراير 2011 مجموعة من رجال مصر ومفكريها الذين يشاركون شبابها وجماهير شعبها رغبتهم في التغيير الشامل، تخلصا من أخطاء جسيمة وقع فيها النظام السياسي القائم، وترتب عليها أثار سلبية جسيمة، وانتهى أمرها إلى تصاعد الأزمة وتفجر الموقف كله
.
وإذا كان النظام ممثلا في رئيس الجمهورية قد انتهى إلى قرارات بالموافقة على عدد محدود من المطالب الشعبية التي تم التعبير الواضح عنها، فإن الجموع التي خرجت بالملايين في القاهرة وسائر المدن المصرية، لا تزال تصر على المطالب المشروعة الآتية:
1- أن يكلف السيد رئيس الجمهورية نائبه بتولى مهام إدارة الفترة الانتقالية التى بدأت بالأمس وتنتهى بانتهاء الفترة الرئاسية الحالية.
2- أن يتعهد السيد نائب رئيس الجمهورية بحل مجلسي الشعب والشورى وتشكيل لجنة قانونية من عدد من الخبراء الدستوريين ورجال القضاء المستقلين تتولى الإعداد للتعديلات الدستورية المطلوبة.
تشكيل حكومة مكونة من خبراء تنفيذيين وشخصيات مستقلة ومقبولة شعبيا لإدارة مهام العمل التنفيذي خلال المرحلة الانتقالية.
3- إنهاء العمل بحالة الطوارئ وإيجاد آليات محددة لمحاسبة جميع المسئولين عما تعرضت له جماهير الشعب من اعتداءات على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين على نحو غير مسبوق، و محاسبة المسئولين في مؤسسات الدولة المختلفة، ممن ساهموا في تعريض الوطن والمواطنين لآثار هذا الانفلات الأمني غير المسبوق.
4- تامين جموع الشباب المجتمع في ميدان التحرير وسائر أماكن التجمع في القاهرة والمدن المصرية الأخرى، خلال الفترة الانتقالية من أخطار الملاحقة والاضطهاد وانتهاك الحقوق والحريات أو مصادرة الحق في التعبير والتظاهر السلمي وإغلاق منافذهما الشرعية. كما نسجل تضامنا الكامل مع جموع الشباب ويطالب جميع الموقعين على هذا البيان بحماية المتظاهرين وسلامتهم الشخصية.
5- نسجل إشادتنا وتقديرنا للدور الوطني المسئول لمؤسسة مصر العسكري
البيان الثاني.. الخميس 3 فبراير 2011
أصدرت مجموعة رجال الأعمال والمفكرين المصريين بياناً رقم (2)، فتناشد فيه المؤسسة العسكرية بضمان أمن وسلامة شباب مصر المتجمع للتظاهر السلمي في ميدان التحرير، وغيره من شوارع وميادين المدن المصرية، وبحمايتهم من أخطار الملاحقة والاضطهاد وانتهاك الحقوق.
وأضاف البيان "لن يؤدى العنف التي تشهده بعض شوارع مصر الآن إلا المزيد من الاحتقان السياسي وانسداد أي أفق لانفراج الأزمة الراهنة"، وتابع "مجددا نعقد الأمل على مؤسسة مصر العسكرية بالخروج بالوطن والمواطنين من هذه الأزمة وإنقاذ أرواح شباب مصر".
البيان الثالث.. الجمعة 4 فبراير 2011
أعضاء مجموعة الخبراء والمفكرين التي أطلق عليها اسم لجنة الحكماء والتي توجهت أول أمس إلى الرأي العام وإلى مؤسسات الدولة ببيانين اثنين قد تابعت جميع التطورات التي تتلاحق مسرعة على الساحة والتي ينذر بعضها إذا ترك بغير تدخل سريع بوقوع تداعيات بالغة الخطورة تسيء إلى مصر وشعبها وإلى وحدة نسيجها الوطني انطلاقا من هذا الإحساس بخطورة هذه التداعيات وضرورة تدخل الدولة التي تتحمل المسئولية الكاملة عن سلامة أبناء مصر جميعا وفى طليعتهم الشباب المصري الوطني الذين قدموا حياتهم وأمنهم وكل اعتبار شخص وفئوي فداء للوطن وأهله وحرصا على مستقبله وفي هذا الإطار كانت اجتماعاتهم في ميادين مصر وشوارعها وفى هذا الإطار أيضاً تطالب هذه اللجنة مؤسسات الدولة مطالبة عاجلة بما يلي:
1- تأمين حياة وحقوق وحريات جميع المحتجين من شباب مصر في ميدان التحرير وسائر ميادين القاهرة وجميع محافظات مصر تأمين يضمن حقهم في الدخول إلى الميادين وحقهم في الخروج منها وأثناء هذا الخروج وبعد عودتهم إلى منازلهم ونؤكد أن أي تهاون في توفير هذه الحماية لا يقف أثره المدمر عند استباحة دم وحقوق المصريين وإنما يمتد في قسوة لينزع الثقة من كل إجراء يصدر من مؤسسات الدولة خلال هذه المرحلة الدقيقة والفارقة في حياة مصر ومستقبلها.
2- ضمان التوقف الفوري عن أعمال البلطجة وطرق التعدي الهمجي والوحشي على المواطنين مع ملاحظة أن عددا من هؤلاء المعتدين يتجمعون على نحو مدمر ومخطط تماما عند مداخل الطرق والميادين الرئيسية، لهذا فإن اللجنة تحمل مؤسسات الدولة المسئولية الكاملة عن استمرار هذه الأعمال حال تجددها أو استمرارها وفى تقديرنا إن هذا واجب له أولوية كبرى وهو يمثل الحد الأدنى من مظاهر الأمان والاستقرار للوطن كله.
3- التوقف الفوري عن اعتقال المشاركين في التجمعات التي تطالب بالتغيير والإصلاح ذلك أن استمرار هذه الأعمال ينزع ما بقى من الثقة المتبادلة فضلا على أن الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي حق يقرره الدستور ويحميه ويدخل في هذا ويلحق به ضرورة توقف الحملات التي يشارك فيها أجهزة سياسية وإعلامية للتشهير وإساءة وتشكيك في النوايا الحسنة للمواطنين المتظاهرين تشكيكا يصل إلى استخدام عبارات التخوين غير المقبولة في سياق ينبغي أن يمتنع أطرافه جميعا عن شق الصف وتفكيك النسيج الوطني.
4- وتنتظر اللجنة كما ينتظر جميع الشباب من القوات المسلحة أن تؤدى دورها الوطني الذي اعتاد المواطنون أن يثقوا به كما يرون فيها ضمانة كبرى لتحقيق الانتقال الآمن والسلمي إلى ديمقراطية حقيقية يشارك بها الشعب بجميع فئاته وتضمن حقوق الإنسان.
.
وإذا كان النظام ممثلا في رئيس الجمهورية قد انتهى إلى قرارات بالموافقة على عدد محدود من المطالب الشعبية التي تم التعبير الواضح عنها، فإن الجموع التي خرجت بالملايين في القاهرة وسائر المدن المصرية، لا تزال تصر على المطالب المشروعة الآتية:
1- أن يكلف السيد رئيس الجمهورية نائبه بتولى مهام إدارة الفترة الانتقالية التى بدأت بالأمس وتنتهى بانتهاء الفترة الرئاسية الحالية.
2- أن يتعهد السيد نائب رئيس الجمهورية بحل مجلسي الشعب والشورى وتشكيل لجنة قانونية من عدد من الخبراء الدستوريين ورجال القضاء المستقلين تتولى الإعداد للتعديلات الدستورية المطلوبة.
تشكيل حكومة مكونة من خبراء تنفيذيين وشخصيات مستقلة ومقبولة شعبيا لإدارة مهام العمل التنفيذي خلال المرحلة الانتقالية.
3- إنهاء العمل بحالة الطوارئ وإيجاد آليات محددة لمحاسبة جميع المسئولين عما تعرضت له جماهير الشعب من اعتداءات على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين على نحو غير مسبوق، و محاسبة المسئولين في مؤسسات الدولة المختلفة، ممن ساهموا في تعريض الوطن والمواطنين لآثار هذا الانفلات الأمني غير المسبوق.
4- تامين جموع الشباب المجتمع في ميدان التحرير وسائر أماكن التجمع في القاهرة والمدن المصرية الأخرى، خلال الفترة الانتقالية من أخطار الملاحقة والاضطهاد وانتهاك الحقوق والحريات أو مصادرة الحق في التعبير والتظاهر السلمي وإغلاق منافذهما الشرعية. كما نسجل تضامنا الكامل مع جموع الشباب ويطالب جميع الموقعين على هذا البيان بحماية المتظاهرين وسلامتهم الشخصية.
5- نسجل إشادتنا وتقديرنا للدور الوطني المسئول لمؤسسة مصر العسكري
البيان الثاني.. الخميس 3 فبراير 2011
أصدرت مجموعة رجال الأعمال والمفكرين المصريين بياناً رقم (2)، فتناشد فيه المؤسسة العسكرية بضمان أمن وسلامة شباب مصر المتجمع للتظاهر السلمي في ميدان التحرير، وغيره من شوارع وميادين المدن المصرية، وبحمايتهم من أخطار الملاحقة والاضطهاد وانتهاك الحقوق.
وأضاف البيان "لن يؤدى العنف التي تشهده بعض شوارع مصر الآن إلا المزيد من الاحتقان السياسي وانسداد أي أفق لانفراج الأزمة الراهنة"، وتابع "مجددا نعقد الأمل على مؤسسة مصر العسكرية بالخروج بالوطن والمواطنين من هذه الأزمة وإنقاذ أرواح شباب مصر".
البيان الثالث.. الجمعة 4 فبراير 2011
أعضاء مجموعة الخبراء والمفكرين التي أطلق عليها اسم لجنة الحكماء والتي توجهت أول أمس إلى الرأي العام وإلى مؤسسات الدولة ببيانين اثنين قد تابعت جميع التطورات التي تتلاحق مسرعة على الساحة والتي ينذر بعضها إذا ترك بغير تدخل سريع بوقوع تداعيات بالغة الخطورة تسيء إلى مصر وشعبها وإلى وحدة نسيجها الوطني انطلاقا من هذا الإحساس بخطورة هذه التداعيات وضرورة تدخل الدولة التي تتحمل المسئولية الكاملة عن سلامة أبناء مصر جميعا وفى طليعتهم الشباب المصري الوطني الذين قدموا حياتهم وأمنهم وكل اعتبار شخص وفئوي فداء للوطن وأهله وحرصا على مستقبله وفي هذا الإطار كانت اجتماعاتهم في ميادين مصر وشوارعها وفى هذا الإطار أيضاً تطالب هذه اللجنة مؤسسات الدولة مطالبة عاجلة بما يلي:
1- تأمين حياة وحقوق وحريات جميع المحتجين من شباب مصر في ميدان التحرير وسائر ميادين القاهرة وجميع محافظات مصر تأمين يضمن حقهم في الدخول إلى الميادين وحقهم في الخروج منها وأثناء هذا الخروج وبعد عودتهم إلى منازلهم ونؤكد أن أي تهاون في توفير هذه الحماية لا يقف أثره المدمر عند استباحة دم وحقوق المصريين وإنما يمتد في قسوة لينزع الثقة من كل إجراء يصدر من مؤسسات الدولة خلال هذه المرحلة الدقيقة والفارقة في حياة مصر ومستقبلها.
2- ضمان التوقف الفوري عن أعمال البلطجة وطرق التعدي الهمجي والوحشي على المواطنين مع ملاحظة أن عددا من هؤلاء المعتدين يتجمعون على نحو مدمر ومخطط تماما عند مداخل الطرق والميادين الرئيسية، لهذا فإن اللجنة تحمل مؤسسات الدولة المسئولية الكاملة عن استمرار هذه الأعمال حال تجددها أو استمرارها وفى تقديرنا إن هذا واجب له أولوية كبرى وهو يمثل الحد الأدنى من مظاهر الأمان والاستقرار للوطن كله.
3- التوقف الفوري عن اعتقال المشاركين في التجمعات التي تطالب بالتغيير والإصلاح ذلك أن استمرار هذه الأعمال ينزع ما بقى من الثقة المتبادلة فضلا على أن الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي حق يقرره الدستور ويحميه ويدخل في هذا ويلحق به ضرورة توقف الحملات التي يشارك فيها أجهزة سياسية وإعلامية للتشهير وإساءة وتشكيك في النوايا الحسنة للمواطنين المتظاهرين تشكيكا يصل إلى استخدام عبارات التخوين غير المقبولة في سياق ينبغي أن يمتنع أطرافه جميعا عن شق الصف وتفكيك النسيج الوطني.
4- وتنتظر اللجنة كما ينتظر جميع الشباب من القوات المسلحة أن تؤدى دورها الوطني الذي اعتاد المواطنون أن يثقوا به كما يرون فيها ضمانة كبرى لتحقيق الانتقال الآمن والسلمي إلى ديمقراطية حقيقية يشارك بها الشعب بجميع فئاته وتضمن حقوق الإنسان.
» CAD/CAE/CAM Diploma
» نـــفـــوس مـــن الـــزجــــاج
» ماذا قال النسناس فى حضرة الأسد؟
» استفسارات وطلبات or تفضل وضعها هنا
» Addiional Linear Programming Examples.pdf
» linear_proramming شرح عربى (منقول )
» دروع بشرية حول بيت القذافى لحمايته من القصف
» المؤشرات الأولية لنتائج الإستفتاء: 75 % يوافقون على التعديلات في المنوفية و70 في المنيا
» Operations Research ( OR ) .pdf
» محاضرة الا OR فديو
» العوا: إما قبول التعديلات الدستورية أو حكم العسكر للأبد
» Why study OR
» كتاب هام جدااااااااااااااااا
» Welding Inespection Technology Second Edition
» Quality Assurance of Welded Construction
» نموذج الاستفتاء على التعديلات الدستورية
» عائشة تخرج "باكية" بعد تحقيقات النيابة
» حبل المشنقة يتراقص أمام (جنرالات) موقعة الجمل
» لغز لمهندسين انتاج